إجراءات وقرارات ترحيل.. ماذا يحدث مع اليمنيين في السعودية؟ – العربية DW

إجراءات وقرارات ترحيل.. ماذا يحدث مع اليمنيين في السعودية؟ – العربية DW

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
رغم التكتم الرسمي، إلا أن عدم تجديد عقود يمنيين يعملون في السعودية والطلب منهم للمغادرة بات على كل شفة ولسان. حالة من الذهول وعدم التصديق تسيطر على المشمولين وذويهم. فما سرّ هذه الإجراءات ضد اليمنيين في السعودية؟

الإجراءات السعودية شملت أكاديميين وأطباء يمنيين في مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة.
بعد أن قضى أغلب سنوات عمره في السعودية، لا يفكر اليمني الخمسيني عبدالسلام أحمد، سوى بالوجهة المتاحة التي عليه أن يغادر إليها مجبراً مع أفراد عائلته المكونة من أكثر من 20 شخصا. يجب على أحمد أن يرتب كل شيء خلال شهور قليلة، وهي المهلة الممنوحة لليمنيين المقيميين في جنوب السعودية للرحيل، حسب تعليمات وقرارات سعودية شفهية قد تشكل الرصاصة الأخيرة التي من شأنها أن تنقل البلد الغارق إلى مرحلة عميقة من الكارثة الإنسانية.
أبعدت السعودية أعدادا كبيرة من المهاجرين اليمنيين بحجة أن تواجدهم على أراضيها غير قانوني. فماذا يقول هؤلاء المبعدون عن محنتهم؟ ما معاناتهم وماذا يعملون بعد طردهم؟ كيف تم ترحليهم؟ وكيف واجهت السلطات اليمنية هذا التحدي؟
يقول أحمد لـDW  عربية إنه عمل لسنوات غير قليلة في أحد القطاعات شبه الحكومية، وهو حاصل على الدكتوراة من إحدى الجامعات السعودية، وفيها يقيم مع عائلته، وأصبح له فيها أحفاد ولدوا في البلد نفسه، في حين لم يعد يربطه باليمن سوى بعض أقربائه الذين يعيلهم ببعض المعونات ومنزل أسرته القديم.
بيد أنّ عليه أن يغادر مناطق جنوب السعودية، وفقاً لتعليمات سرية أبلغتها السلطات المحلية السعودية لكل “الكفلاء” وجهات العمل، بإنهاء عقود العاملين والمتقاعدين من الجنسية اليمنية، دون إبداء أسباب.
والعودة إلى اليمن، بالنسبة لأسرة أحمد، خيار غير مطروح، بسبب الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد، بما في ذلك الظروف الأمنية والسياسية، إذ أنه وبسبب موقفه المعارض لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، يرى في العودة مخاطرة أمنية. وخلال الايام الماضية، شرع بالبحث والتقصي عن متطلبات الحصول على “فيزا” لدول أجنبية أخرى، وفقاً للتكاليف والمتطلبات الممكنة بالنسبة إليه.
في الجانب اليمني، فإن أسرة الطبيب خالد علي (اسم مستعار)، والذي خسر وظيفته مؤخراً في أحد المراكز الطبية السعودية، تعيش أياماً صعبة على وقع الخوف من المستقبل الذي ينتظر عائلها الوحيد، إذ أن وظيفته كانت مصدر الأمان المعيشي الوحيد لإخوته وإخواته الذين يعيشون مع والدته بمنطقة ريفية جنوبي غرب البلاد. ولا يقتصر الأمر على أسرته، بل إن الغالبية من الأسر في المنطقة التي ينحدر منها، هاجر غالبية رجالها للعمل في السعودية، وهم مهددون بنفس المصير.
شقيقه الأصغر محمد (16 عاما) يقول لـDW عربية، إن أسرته لا يمكنها تخيل “عودته”، في هذه الظروف. كما أن الآمال بحصوله على وظيفة بديلة في منطقة أخرى بالسعودية ضعيفة، حيث لم تتضح بعد الفرص المتاحة أمام المُسرحين من وظائفهم ببدائل فورية، فضلاً عن تكاليف انتقاله مع زوجته وثلاثة من أطفاله، كان قد نقلهم للعيش معه منذ أربع سنوات.
إرسال Facebook Facebook Messenger Web
الرابط https://p.dw.com/p/3yYbg
قرارات انتقائية
وصلت الأزمة الاقتصادية في اليمن مؤخراً مستوى قياسياً، بانهيار سعر العملة المحلية – الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة المعترف بها دولياً تتطلع وتلمح في تصريحاتها، إلى تدخل سعودي لإنقاذ الاقتصاد بتقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني، فاجأت الرياض اليمنيين، بإجراء على الضد.
فقد أفاد يمنيون عاملون جنوب السعودية، بإنهاء عقود عملهم ومنحهم مهلة أقصاها أربعة أشهر لترتيب أوضاعهم بالعثور على وظائف بمناطق أخرى أو المغادرة.
 
وبينما ركزت أغلب التقارير والمعلومات المحكومة بالسرية إلى حد كبير، على إنهاء عقود الأكاديميين والأطباء العاملين في مستشفيات وجامعات السعودية، كشف مسؤولون في الجالية اليمنية وآخرون مقربون من الحكومة لـDW  عربية، أن القرارات لا تستثني أياً من اليمنيين، بما في ذلك، في المنشآت الصغيرة والمحال التجارية، وهي الفئة التي تشكل السواد الأعظم من العمالة اليمنية بالمدن السعودية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن القرارات في كل من مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، لم تستثنِ اليمنيين الذين هم من مواليد السعودية، كما لا تستثني اليمنيين المتزوجين من سعوديات، إذ يجري التعميم جهات العمل واستدعاء الكفلاء، لمطالبتهم بإنهاء عقود اليمنيين وعدم تجديد عقود العاملين من الجنسية اليمنية.
في الأثناء شهد السبت الماضي، تطوراً لافتا، تمثل بتواصل جامعات سعودية مع أكاديميين يمنيين تطالبهم بالعودة إلى أعمالهم بعد أن أنهت عقودهم خلال الأسابيع الماضية. الأمر الذي بعث الآمال بالتراجع عن القرارات، غير أنه ووفقاً لمصادر يمنية في السعودية، فإن الاستثناء ما يزال محصوراً بالأكاديميين، في حين تتواصل عملية التعميم لـ”الكفلاء” بترحيل الفئات الأخرى.
سابقة للعمالة ولتاريخ البلدين
على مدى سنوات مضت، اتخذت الرياض حزمة من القرارات التي أثرت على العمالة الأجنبية، بما في حصر العمل في العديد من المهن على السعوديين بمبرر الحد من البطالة، ونتيجة ذلك، تضرر عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين الذين أجبروا على المغادرة أو تضرروا بطرق مختلفة.
لكن هذه الإجراءات بالنسبة للسعودية لم تكن تستثني أي الجنسيات العاملة، خلافاً للقرارات الأخيرة، التي تستهدف اليمنيين دون غيرهم، الأمر الذي يعد سابقة في علاقات البلدين ويثير جملة من التساؤلات حول ما وراء القرار.
وحتى اليوم، فإن الإجراءات السعودية ما تزال تتخذ طابعاً غير معلن، ومع ذلك برزت بعض التعميمات السرية، في وثائق مسربة، كما هو حال وثيقة مؤرخة في الـ27 من يوليو/تموز المنصرم، تتضمن توجيهات إدارية في “مستشفى الأمير مشاري” بمنطقة “الباحة”، بعدم تجديد عقود اليمنيين، وسعت DW عربية، للحصول على تعليق من الجهات المعنية بشأن حيثيات مثل التوجيهات، إلا أنها لم تحصل على الرد.
الحكومة اليمنية والتزامات الرياض
على الجانب الآخر، فإن الحكومة اليمنية المعترف به دولياً، والتي يتواجد أغلب مسؤوليها في الأراضي السعودية في وضع لا يحسد عليه، إذ التزمت الصمت واكتفت على مدى أسابيع بالاتصالات غير المعلنة، مع الجانب السعودي بشأن التطور الخطير بالنسبة لليمنيين.
يوم الأحد الماضي صدر أول تعليق رسمي، يعلن مناقشة “الأزمة” في اجتماع مجلس الوزراء الذي يترأسه معين عبدالملك. وأعربت الحكومة في بيانها الذي صدر بعد الاجتماع عن “الثقة” بتجاوب “الاشقاء بالمملكة”، وذلك “انطلاقا من العلاقات التاريخية ووشائج القربى والاخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمعهما”. وفق تعبير البيان.
إلى جانب ذلك، فإن الإجراءات السعودية، والتي تثير مخاوف من أن يتم تعميمها بمختلف مناطق البلاد، تطرح أسئلة عريضة بشأن الدوافع، ضداً على التزاماتها المعلنة بدعم الحكومة اليمنية من خلال قيادتها ما يُعرف بـ”تحالف دعم الشرعية” في اليمن، والذي ينفذ عمليات عسكرية ضد أهداف مفترضة لجماعة أنصار الله (الحوثين)، ومن الصعب، بنظر يمنيين تمرير مثل هذه القرارات، دون ربطها بالدور السعودي عسكرياً وسياسياً في اليمن.
لجنة قانونية وقرارات شفهية
على الرغم من الضبابية التي رافقت المعلومات بشأن ترحيل المغتربين، تحولت القضية إلى موضوع اللحظة الذي أثار موجة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، وامتدت التفاعلات إلى الجانب الحقوقي، حيث أعلن “الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية في الخارج”، تشكيل لجنة قانونية من المحامين لطرح القضية على المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ.
ويقول زين محسن المرقب، الأمين العام للاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، لـDW عربية إن “هناك قرارات شفهية تهدف إلى إخراج كل اليمنيين من أراضي السعودية”، ويضيف أنه “كان في بداية الأمر يعتقد البعض أن هذه القرارات تتعلق فقط بالاكاديميين والأطباء، واتضحت الصورة فيما بعد أنها تشمل كل اليمنيين من مختلف المهن“.
الرقم الصعب.. والكارثة القادمة
وفي تقرير لها منذ أسبوع، نقلت وكالة رويترز عن محلل سعودي اشترط عدم تسميته، إن “الخطوة تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين في الجنوب في إطار جهود لمعالجة مشكلة البطالة في السعودية والتي بلغت 11.7 بالمئة”، وأن “الخطوة مدفوعة أيضا باعتبارات أمنية في المناطق القريبة من الحرب، حيث يخوض تحالف بقيادة السعودية قتالا ضد جماعة الحوثي اليمنية“.
إرسال Facebook Facebook Messenger Web
الرابط https://p.dw.com/p/3q7oy
في المقابل، يستبعد الباحث والمحلل الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي أن تكون الأسباب اقتصادية بل سياسية، يمكن أن يكون من بينها المسألة الأمنية والوضع العسكري في الحد الجنوبي، حيث المناطق الحدودية التي تشهد معارك متقطعة بين الجيش السعودي وبين الحوثيين في على صعيد مناطق سيطرة الجماعة من الجانب اليمني، منذ سنوات.
ويقول لـDW  عربية أنه بالنسبة للآثار الاقتصادية “أعتقد ستكون عواقبه وخيمة في اليمن”، إذ أن كل مصادر الدخل الأجنبي توقفت أو شبه متوقفة وأهمها إيرادات النفط والغاز حيث التصدير في الحدود الدنيا، إلى جانب تراجع المساعدات الإنسانية. ويضيف أن “الرقم الصعب الذي يمكن أن يعتمد عليه اليمن في ميزان المدفوعات هو حوالات المغتربين“.
ويشير الفودعي إلى أن القرار سيؤثر على الاقتصاد  اليمني ويخل في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى “التأثيرات المحتملة على العملة الوطنية المهددة بانهيار بشكل أكبر في ظل اعتمادها على تحويلات اليمنيين في الخارج”. كما أن “الأسر التي كان يعيلها هؤلاء المغتربون ستتأثر بشكل كبير”، وهو ما يجعل “الكارثة لا محالة قادمة“.
الضغط للتراجع
بين “الثقة” التي أبدتها الحكومة اليمنية بتجاوب الرياض مع جهودها، وبين المخاوف من استمرار الإجراءات وإمكانية تعميمها في مختلف المناطق السعودية دونما إبداء أسباب، تبدو الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات في قضية يمكن أن يترتب عليها مستقبل العلاقات بين البلدين إلى حد كبير.
ويقول الفودعي لـDW عربية “حكومتنا لا حول لها ولا قوة وليس بيدها أي شيء تفعله لمواجهة هذه الإجراءات”. بيد أنه يستدرك أن السلاح الوحيد بيدها من أجل عدم تنفيذ القرار هو “الجلوس مع الجانب السعودي” على كل المستويات إلى جانب ما يشكله الضغط المجتمعي والإعلامي، على ضوء هذه الإجراءات.
بقي أن نشير أنDW  عربية تواصلت مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة الشرعية، إلا أنها لم تحصل على رد بشأن حيثيات القرارات، التي ترفض الجهات السعودية، بما في ذلك وسائل الإعلام، التعليق بشأنها، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
صفية مهدي/ اليمن
يعاني سكان اليمن عموما ليس فقط من شح المياه ولكن أيضا من صعوبة الوصول إليها. مصدر الماء الآبار والأمطار الصيفية، وضاعفت الحرب من معاناة الحصول عليها…
والحصول على المياه النظيفة، في بعض الأحيان، صار هما من هموم اليمنيين الكثيرة. ويضطر السكان لشراء المياه، أو الاعتماد على فاعلي الخير الذين يوزعون المياه في حاويات موزعة في شوارع المدينة.
خلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف من القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3.3 ملايين شخص. والمأساة ما تزال مستمرة..
أطفال اليمن هم أكثر الفئات تضررا من الحرب وتداعياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقدرت اليونيسيف أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يصل إلى 2.4 مليون بنهاية عام 2020.
من أسباب الوضع الكارثي على سكان اليمن انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووجود إصدارين من العملة الوطنية (قديم وجديد)، وما نجم عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة. وزاد الوضع المعيشي تعقيدا عدم صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، وفقد الآلاف لمصادر دخلهم.
الحصول على الاحتياجات الأساسية بات مهمة شاقة في الكثير من الأحيان. أزمات إسطوانات الغاز المنزلي المتكررة شاهد على تردي الخدمات.
عادت بعض الأسر اليمنية إلى استخدام الأدوات التقليدية كالحطب بسبب أزمات الخدمات المتكررة والأوضاع الاقتصادية الصعبة
يطل اليمن على البحرين الأحمر والعربي الغنيين بالثروة السمكية، لكن غلاء الأسعار والمعارك وارتفاع تكاليف الصيد والنقل والمخاطر الأمنية جعلت الحصول على السمك رفاهية لا يستطيع المعدم أن يحلم بها (الصورة من عدن)
حتى تصل الأسماك إلى “سوق الصيد” في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) تكون أسعارها قد تضاعفت.
ترتفع أسعار المواد الخضار والفواكه خصوصا في المدن التي تدور داخلها أو حولها المعارك، مثل مدينة تعز (الصورة). وفي هذه الحالة يلجأ الباعة إلى إدخال المواد الغذائية من خلال طُرُق بديلة وعرة ملتفة وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعارها.
المقابر في اليمن تحولت إلى مزارات تشبه الحدائق، لكنها ليست للفسحة، بقدر ما هي تعبير عن زيادة أعداد قتلى الحرب أو موتى الأمراض والأوبئة.
على الجانب الموازي هنا الفرح فوق ركام الحرب! شباب يحتفلون في عرس في الشارع. الموسيقى تصدح وتطغي أحيانا على صوت الرصاص. لكن في اليمن إطلاق الرصاص ليس فقط بسبب الحرب، ففي الأعراس يطلق الرصاص عادة في الجو للتعبير عن الفرح، إلأ أن ذلك اصبح يثير الرعب لدى البعض بسبب الحرب.
رغم الحرب والأوضاع الصعبة، وقيود العادات والتقاليد الاجتماعية والتضييق على الحريات، إلا أن الحياة تستمر. شباب وشابات قرروا أن يعزفوا للحب وللحياة ولمستقبل أفضل..
يعمل مليونان من اليمنيين بالسعودية، بينهم مئات الأكاديميين وفي مجال الصحة مهددون بفقدان وظائفهم بعد قرارات قيل إن الحكومة السعودية أصدرتها بحقهم. قرارات مكتوبة لم يكشف عنها لكن مواقع يمنية تتحدث عن “تسريبات” غير معلنة.
في دول الخليج يتعرض ملايين العاملين الأجانب والعرب للطرد والترحيل بسبب الركود الاقتصادي وتبعات كورونا. وفي مصر لوحدها شمل ذلك نحو نصف مليون عامل. ما هي أبرز المشاكل الناجمة عن ذلك، وهل يمكن مواجهات تحدياتها؟
كشف تقرير أممي عن مؤشرات على مسؤولية الحوثيين في الهجوم الدموي الذي استهدف مطار عدن اليمني في 30 كانون الأول/ديسمبر الفائت. التقرير قُدّم مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي.
© 2021 Deutsche Welle | حماية البيانات | من نحن | اتصل بنا | نسسخة المحمول

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.